التضخم

التضخم

1.تعريف التضخم:

هو حركة تصاعدية للأسعار  تتميز بالاستمرار الذاتي ناتجة عن فائض الطلب على قدرة العرض".

2 اسباب التضخم:

·        تضخم ناشئ عن التكاليف : بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع اجور العمال .

·        تضخم ناشئ عن الطلب : بسبب زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار.

·        تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني : ان الافراط في اصدار النقود 

   يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق والكمية المعروضة من السلع  

 و  الخدمات مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار.

2.انواع التضخم:

للتضخم انواع متعددة نذكر منها:

·        التضخم الظاهر(الطليق):

يظهر بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار و ينعكس على ارتفاع الاجور و غيرها من النفقات مما يؤدي 

الى ارتفاع المداخيل بصفة عامة.

·        التضخم المكبوت : 

هو تضخم خفي تكون فيه الاسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات الامر 

الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع وظهورها في السوق السوداء .

·        التضخم الكامن: 

يظهر عندما تكون هناك زيادة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الانفاق 

الكلي، ويحدث هذا عندما تلجأ الدولة الى نظام البطاقات التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد 

،  وينتشر هذا النوع في حالات الحرب .

·        التضخم الجامح: 

يعتبر من اخطر انواع التضخم ، يتميز بارتفاع كبير في معدلاته تصاحبه سرعة في تداول النقود في السوق 

مما يدفع بالدولة الى طبع المزيد من النقود بكميات كبيرة تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي ينتج عنه 

انخفاض مستمر في  قيمة العملة الوطنية.

·        التضخم الزاحف:

 هو أقل انواع التضخم خطورة  ، يتميز بارتفاع الاسعار بمعدلات بطيئة.

4. اثار التضخم:

1.4:الاثار الاقتصادية:

·        انخفاض قيمة العملة: ارتفاع التضخم  يؤدي الى انخفاض قيمة العملة و بالتالي انخفاض قدرتها 

الشرائية .  

·        انخفاض معدل الفائدة: لأن عرض النقود يكون اكبر من الطلب عليها.

·        انخفاض الادخار و الاستهلاك: بسبب فقدان النقود لإحدى وظائفها الاساسية ( محزنا للقيمة) 

وانخفاض سعر الفائدة والخوف من المستقبل.

·        انخفاض الانتاج: بسبب ارتفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة حيث يقل الطلب 

على السلع المحلية الامر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج.

·        محدودية الاستثمارات: تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف منها الاجور خاصة .

·        2.4:الاثار الاجتماعية:

·        ارتفاع نسبة البطالة: يقوم المنتجون بتخفيض الانتاج يقابله تسريح عدد من عمال ليصبحوا بطالين .

·        ارتفاع معدل الفقر:  بسبب ارتفاع البطالة و الاسعار السلع يزداد الفقراء .

·        التأثير السلبي على اصحاب الدخول الثابتة و المحدودة: ارتفاع الاسعار يؤدي الى تدهور مستور في 

مداخيلهم الحقيقية .

·        ظهور الآفات الاجتماعية: تفشي الرشوة و الفساد الاداري والكسب غير المشروع.....الخ.

5. وسائل معالجة التضخم:

1.5:سياسة تجميد الاجور ومراقبة الاسعار:

تعمل الدولة مع مختلف النقابات وارباب  العمل على تجميد الاجور لفترة زمنية معينة و مراقبة الاسعار بهدف 

الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية للأجراء خلال نفس الفترة.

2.5:مراقبة الاصدار النقدي:

    يقوم البنك المركزي بوضع سياسة نقدية تعتمد على مجموعة من الاجراءات لمجابهة التضخم منها :

-         رفع سعر إعادة الخصم: بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة 

المتداولة.

-         سياسة السوق المفتوحة: و ذلك ببيع  الاوراق المالية من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في 

السوق.

-         رفع نسبة الاحتياطي القانوني : يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف التجارية من 

اجل تخفيض قدرتها الائتمانية.

 -   رفع سعر الفائدة: و هذا لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.

3.5:تحقيق التوازن في الميزانية العامة:

في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:

·        تخفيض الانفاق الحكومي: وهذا من اجل تخفيض الطلب الكلي و بالتالي تخفيض كمية النقود المتداولة.

·        زيادة الضرائب على السلع الكمالية: لأنه يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من 

جهة وزيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى.

·   اللجوء الى الدين (القرض) العام: يؤدي الى سحب كمية النقود الفائضة من السوق و بالتالي تخفيض          

   الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة  وزيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى .